إحصائيات العضو

مزاجي حالة الاتصال

قوات الجيش اليمني في مرتفعات جبال رازح بصعدة (الجزيرة نت)

عبده عايش-صنعاء

جدل كبير يسود الشارع اليمني وتحديدا السياسي منه إثر الإعلان عن توصل الحكومة لاتفاق جديد لإنهاء تمرد صعدة، جرى توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة مطلع فبراير/شباط الجاري برعاية قطرية.
وتدور تساؤلات عن خفايا وأسرار بنود ذلك الاتفاق وصلت إلى البرلمان اليمني الذي من المتوقع أن يمثل أمامه رئيس الوزراء علي محمد مجوّر اليوم أو الأربعاء لإطلاعه على حقيقة هذا الاتفاق استجابة لطلب خمسين نائبا طالبوا بحضور وزيري الدفاع والداخلية للاستيضاح.
وكان القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الشيخ محمد بن ناجي الشايف رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التي تصدر التوقيعات لمساءلة الحكومة ووصف هذا الاتفاق بالمهين لحكومة اليمن وجيشها وشعبها.

واعتبر توقيع الحكومة الاتفاق مع الحوثيين مخالفا لقرار الأغلبية في البرلمان التي صوتت لحسم تمرد صعدة عسكريا، ملمحا إلى وجود بنود سرية لم يفصح عنها.

وقال الشايف للجزيرة نت إن "الحكومة جاءت إلى البرلمان وطلبت التفويض بحسم الصراع في صعدة عسكريا، وكان لها ما أرادت، لكن كان لا بد من إطلاع البرلمان على بنود الاتفاق فهذه الحرب قتل بها الآلاف".

فإخفاء الحكومة لبنود اتفاق الدوحة -يضيف الشايف- يعني أن بها أشياء لا يمكن أن يقبلها البرلمان، أو المواطن ولا السياسي ولا العسكري، وهي بذلك تكون غير شرعية، خاصة إذا كان بها ما يضر بهيبة الدولة، ويسيء إلى سمعة الجيش ومقاتليه الذين قدموا الكثير من التضحيات في سبيل حماية سيادة البلد واستقراره وأمنه.

إحصائيات العضو

مزاجي حالة الاتصال

إحصائيات العضو

مزاجي حالة الاتصال