بسم الله الرحمن الرحيم
بالرغم من أن توحيد العملة يعتبر عادة أدق وأصعب خطوات التعاون والاندماج الاقتصادي
فإن الأمر في حالة دول الخليج يبدو أكثر سهولة ويمكن تحقيقه بشكل سريع في هذا الميدان،
وعن مدى تأثير تفاوت الدخل لدول مجلس التعاون على توحيد نظام العملة لا توجد مشكله طالما
أن الدوله ذات الدخل الاقل قادرة على السماح بحرية انتقال رؤوس الأموال و تستطيع الاحتفاظ
بثبات سعر الصرف لان النتيجه سوف تكون السيطره على ارتفاع الاسعار ولا حاجه الى زياده الدخل
فى هذه الدوله اى تتساوى السلع المشتراه فى كل دوله لان الدوله ذات الدخل العالى
تعانى من ارتفاع الاسعار وذات الدخل الاقل لا تعانى من ارتفاع الاسعار كما أن الفارق
فى الدخل بين دول الخليج ليس كبيرا إذا قارناها ببقية الدول العربية وبالنسبة لدول الخليج
فإن السلعة المصدرة تقريباً واحدة وهي البترول وطالما أن هذه الدول لها فائض كبير
فهي تتمتع بحرية نسبية في تحديد سعر عملتها عن طريق كميه البترول الذى تصدره.
التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة إقليميًّا وعالميًّا تفرض تحديات على دول الخليج
تجاه الإسراع في وحدتها السياسية والاقتصادية.

كانت قضية عدم توصل الخليجيين إلى عملة موحدة، وكذلك تعريفة جمركية موحدة
من المبررات التي يسوقها الأوربيون دوما في مباحثاتهم مع الجانب الخليجي
ضمن الاجتماعات الدورية للحوار الخليجي الأوربي، وكلما طرح الخليجيون قضية الضرائب
التي يفرضها الاتحاد الأوربي على البتروكيماويات والصادرات الخليجية من الألمونيوم
وضرورة فتح الأسواق الأوربية أمام المنتجات الخليجية كان الأوربيون يتعللون
بأن دول الخليج لم تتوصل إلى تعريفة جمركية موحدة وكذلك عملة موحدة،
وفى القمة الخليجية الأوربية التي عقدت في أكتوبر 2000 في دبي جدد الأوربيون
دعوتهم إلى توصل الخليجيين إلى عملة وتعريفة جمركية موحدة؛ لذلك
يرى المصرفيون والاقتصاديون الخليجيون أن وضع مرحلة للاتحاد النقدي الخليجي
سوف يساعد دول المجلس على حسن التفاوض مع الاتحاد الأوربي الذي يدفع الخليجيين
نحو استخدام اليورو بدلا من الدولار في تعاملاتهم التجارية، كما أنه من شأن العملة الموحدة
أن تقلل كثيرًا من تكلفة الواردات سواء من دول الاتحاد الأوربي الذي تمثل واردات دول الخليج
منه حوالي 40% من إجمالي الواردات الخليجية في حين تصدر دول الخليج إليه ما نسبته 20 %
من إجمالي صادراتها - أم من الدول الأخرى حيث ستتمتع العملة الموحدة بميزة قوة
الاقتصاديات الخليجية مجتمعة، وهو ما يحسن من موقف المستوردين الخليجيين مع المصدرين
في الأسواق الخارجية، كما تساهم العملة الموحدة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة
حيث ستشكل الدول الأعضاء إقليما استثماريًّا واحدًا تتوفر فيه عوامل جذب متعددة تساهم
في اجتذاب المستثمرين الأجانب، وأيا كانت طبيعة الجدل الدائر حول الوحدة النقدية الخليجية
فإن المؤكد أن الأمر يتوقف على مدى جدية دول الخليج، ورغبتها في أن تصبح واحداً يستطيع
أن يحدد موقعه بوضوح على خريطة العولمة.



يمكن رصد فوائد جمة من جراء إقرار الوحدة النقدية الخليجية منها

تنمية المشاريع المستقبلية للدول الأعضاء. ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس
وبين العالم الخارجي لان الدول الخليجيه في مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية
ستستفيد من قوة التفاوض الجماعي فالعالم لايتجاهل القوة والثقل الاقتصادي لهذه الدول
مما يساعد في تعظيم مزايا هذه الدول في التعامل مع شروط التجارة العالمي

وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الخارجية في الأسواق الخارجية إلى جانب الاستقرار
في أسعار صرف العملة الخليجية؛ مما يشجع على خفض تكاليف المعاملات الخارجية "الاستيراد
تحقيق نوع من الوحدة والتماثل في النظام النقدي الخليجي، وتنظيم عملية عرض النقود الورقية
في السوق لضمان سلامة قيمته

وتشجيع البنوك في منطقة الخليج على تطوير ورفع أدائها على أسس مصرفية رفيعة المستوى،
الأمر الذي يزيد من ثقة المواطن الخليجي بقوة البنوك الخليجية، ومن ثم يرفع حجم الودائع المحلية
واستخدامها في تمويل المشاريع الضخمة في المنطقة


.ومن الآراء المؤيدة تلك التي يسوقها مدير التسويق الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات الدولي
سليمان المزروعي، حيث يرى أن اعتماد عملة خليجية موحدة له مزايا عديدة ستنعكس
بشكل إيجابي على اقتصاد دول الخليج من جهة وعلى مواطني دول المجلس حيث-
ستلغى العملة الموحدة مسألة تبديل العملة عند الانتقال من بلد خليجي إلى آخر مما يعطي
حرية أكبر في انتقال الأفراد بين الدول الأعضاء ويشجع التجارة البينية والسياحة
وتساعد على تسهيل المعاملات المالية وتوحد السياسات المالية وتلغي الحواجز الجمركية
وتفتح الابواب امام رجال الاعمال والمستثمرين في اغتنام الفرص المتعددة في دول المجلس،

- بالإضافة إلى أن العملة الموحدة ستجعل من الدول الأعضاء كتلة اقتصادية واحدة
لها ثقلها في مواجهة تكتلات اقتصادية عالمية مثل الاتحاد الأوربي الذي سيجد نفسه
مضطرا إلى إعادة النظر في علاقته الاقتصادية مع دول الخليج، بعد أن أصبح لها عملة موحدة،
ومن هنا يتعين على الخليجيين الاستفادة من التجربة الأوربية في التوصل إلى عملة موحدة (اليورو)
فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت الوحدة النقدية الاوروبية فإنهم أصروا
على عدم وجود طريق ثان بين النجاح والنجاح وهكذا حققوا اهدافهم وصنعوا عملتهم "اليورو"
ولم يربطوا ذلك الهدف الاستراتيجي بما تعانيه دولة هنا او دولة هناك من الصعوبات المرحلية

مدير البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني علي حمدان يذكر ان إقرار عملة خليجية
موحدة يحتاج الى عدد من السياسات كما يقول أبرزها:

وضع آلية لتقريب السياسات النقدية مثل سعر الفائدة وسعر الخصم والأسعار المالية المفتوحة
من أجل الوصول إلى المزيد من التنسيق، وتجنب الهزات الخارجية العنيفة،


النقطة الثانية أنه لا يمكن التوصل إلى عملة موحدة دون توحيد السياسات المالية والمصرفية
بين دول المجلس، فليس من المعقول أن يتم الحديث عن اتحاد نقدي دون أن نكون
– كما يقول حمدان- قد توصلنا إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، وليست لدينا معايير
فيما يتعلق بمعدلات وأحجام العجز في الموازنات، ومن هنا أقول: إن هناك شوطا طويلا
وجوانب عديدة لا بد من التعامل معها مثل الأمور المتعلقة بالدين العام والميزان التجاري
والميزان الجاري وغيرها من المعايير المعروفة عالميًّا.

واخيرا يجب ربط العمله الموحده باذن الله بسله عملات وليس بعمله واحده كالدولار او اليورو
حتى لا تتعرض لازمه عند تعرض هذه العملات اليورو أوالدولار لازمه يفضل ربط العمله الموحده
"بسلة عملات" اى باكثر من عمله لان عملية التضخم عملية اقتصادية معقدة فالى جانب الاسباب
المحلية هناك الاسباب الخارجية وهي تراجع العملات والذي يؤدي الى ارتفاع قيمة الواردات
هو مايعرف بالتضخم المستورد نتيجة لربط العملة بالدولار او باليورو مثلا فقد تتضاعف اسعار
السلع المعدات المستوردة بشكل هائل فمثلا دول الخليج الان تربط عملتها بالدولار تكبدت خسائر
بسبب تراجع الدولار فان تراجع الدولار سيؤدي الى ارتفاع في قيمة السلع المستوردة
والسلام عليكم

الله يـستر من الجاي ....
يعطيكـ العــافيه ....
يسلموووووو

والله مهما شو بيعملو شو بيسووو الله وحدة اعلم شو راح يصير فى المستقبل

يسلمووووووووووو ياسكركر